أصدرت وزارة التجارة 1,845 رخصة تجارية جديدة للكيانات المتخصصة في حلول التمويل العقاري والاستثماري خلال عام 2023، ما يعكس توسع النشاط في المملكة. يتركّز الطلب على هذه الحلول بين الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع، الذين يشكلون نحو 38% من السكان القادرين على تمويل مشاريع سكنية وتجارية. تتركّز أغلب عمليات التمويل في منطقة الرياض، التي تستحوذ على حوالي 42% من إجمالي القروض العقارية الممنوحة. يتوزّع السوق بين بنوك كبرى مثل البنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي، إلى جانب شركات تمويل متخصصة مثل شركة الرياض للتمويل والعقارات وشركة أمانة للاستثمار. يقدّر إجمالي إيرادات قطاع حلول التمويل العقاري والاستثماري نحو 12.4 مليار ريال للعام المالي 2023، مع خلق أكثر من 9,800 وظيفة مباشرة. يتوقع أن يرتفع حجم السوق بنسبة 7.5% سنوياً حتى 2028 بفضل برامج رؤية 2030 التي تشجع تمويل المشروعات العقارية والاستثمارية. يمكنكم مشاركة رأيكم أو تجربتكم وتحديث أي معلومة ليستفيد الجميع، وأهلاً وسهلاً بكم.
التركيبة الديموغرافية للطلب
تشكل الأسر ذات الدخل فوق 15,000 ريال شهرياً النسبة الأكبر من المستفيدين، حيث يفضّلون حلول التمويل ذات الفترات المتوسطة والطويلة لتأمين سكن مستدام أو توسيع أعمالهم التجارية.
الهيكل التنافسي في السوق
تسيطر بنوك التجزئة على 58% من قيمة القروض، بينما تحتل شركات التمويل المتخصصة 27%، وتستحوذ مؤسسات التمويل الأصغر على ما تبقى من الحصة، ما ينعكس في تنوّع المنتجات وخيارات السداد.
فرص الاستثمار والآفاق المستقبلية
تُبرز الصناديق الاستثمارية المحلية والعالمية اهتماماً متزايداً بتمويل المشاريع العقارية الصغيرة والمتوسطة، خاصةً في مدن النمو مثل جدة والدمام، مع توقع إطلاق منصات رقمية جديدة لتسريع إقراض العملاء.
تعليقات
إرسال تعليق